2. Al-Baqara

صفحة ١٥٢

﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَما سَمِعَهُ فَإنَّما إثْمُهُ عَلى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

الضَّمائِرُ البارِزَةُ في (بَدَّلَهُ) و(سَمِعَهُ) و(إثْمُهُ) و(يُبَدِّلُونَهُ) عائِدَةٌ إلى القَوْلِ أوِ الكَلامِ الَّذِي يَقُولُهُ المُوصِي، ودَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ الوَصِيَّةِ، وقَدْ أكَّدَ ذَلِكَ بِما دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (سَمِعَهُ) إذْ إنَّما تُسْمَعُ الأقْوالُ، وقِيلَ هي عائِدَةٌ إلى الإيصاءِ المَفْهُومِ مِن قَوْلِهِ: (الوَصِيَّةُ) أيْ: كَما يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلى المَصْدَرِ المَأْخُوذِ مِنَ الفِعْلِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿اعْدِلُوا هو أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ [المائدة: ٨] ولَكَ أنْ تَجْعَلَ الضَّمِيرَ عائِدًا إلى المَعْرُوفِ، والمَعْنى: فَمَن بَدَّلَ الوَصِيَّةَ الواقِعَةَ بِالمَعْرُوفِ؛ لِأنَّ الإثْمَ في تَبْدِيلِ المَعْرُوفِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الآتِي: ﴿فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أوْ إثْمًا فَأصْلَحَ بَيْنَهم فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢] .

والمُرادُ مِنَ التَّبْدِيلِ هُنا الإبْطالُ أوِ النَّقْصُ؛ وماصَدَقُ ”مَن بَدَّلَهُ“ هو الَّذِي بِيَدِهِ تَنْفِيذُ الوَصِيَّةِ مِن خاصَّةِ الوَرَثَةِ كالأبْناءِ، ومِنَ الشُّهُودِ عَلَيْها بِإشْهادٍ مِنَ المُوصِي أوْ بِحُضُورِ مَوْطِنِ الوَصِيَّةِ، كَما في الوَصِيَّةِ في السَّفَرِ المَذْكُورَةِ في سُورَةِ المائِدَةِ ﴿لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا ولَوْ كانَ ذا قُرْبى ولا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إنّا إذًا لَمِنَ الآثِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦] فالتَّبْدِيلُ مُسْتَعْمَلٌ في مَعْناهُ المَجازِيِّ؛ لِأنَّ حَقِيقَةَ التَّبْدِيلِ جَعْلُ شَيْءٍ في مَكانِ شَيْءٍ آخَرَ، والنَّقْضُ يَسْتَلْزِمُ الإتْيانَ بِضِدِّ المَنقُوضِ وتَقْيِيدَ التَّبْدِيلِ بِظَرْفِ ”بَعْدَ ما سَمِعَهُ“؛ تَعْلِيلٌ لِلْوَعِيدِ، أيْ: لِأنَّهُ بَدَّلَ ما سَمِعَهُ وتَحَقَّقَهُ، وإلّا فَإنَّ التَّبْدِيلَ لا يُتَصَوَّرُ إلّا في مَعْلُومٍ مَسْمُوعٍ؛ إذْ لا تَتَوَجَّهُ النُّفُوسُ إلى المَجْهُولِ.

والقَصْرُ في قَوْلِهِ: (﴿فَإنَّما إثْمُهُ﴾) إضافِيٌّ؛ لِنَفْيِ الإثْمِ عَنِ المُوصِي، وإلّا فَإنَّ إثْمَهُ أيْضًا يَكُونُ عَلى الَّذِي يَأْخُذُ ما لَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ المُوصِي مَعَ عِلْمِهِ إذا حاباهُ مُنَفِّذُ الوَصِيَّةِ أوِ الحاكِمُ: فَإنَّ الحُكْمَ لا يُحِلُّ حَرامًا، وقَدْ قالَ النَّبِيءُ ﷺ: «فَمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أخِيهِ فَإنَّما أقْتَطِعُ لَهُ قِطْعَةً مِن نارٍ» وإنَّما انْتَفى الإثْمُ عَنِ المُوصِي؛ لِأنَّهُ اسْتَبْرَأ لِنَفْسِهِ حِينَ أوْصى بِالمَعْرُوفِ، فَلا وِزْرَ عَلَيْهِ في مُخالَفَةِ النّاسِ بَعْدَهُ لَما أوْصى بِهِ، إذْ ﴿ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ [النجم: ٣٨] ﴿وأنْ لَيْسَ لِلْإنْسانِ إلّا ما سَعى﴾ [النجم: ٣٩] .

والمَقْصُودُ مِن هَذا القَصْرِ إبْطالُ تَعَلُّلِ بَعْضِ النّاسِ بِتَرْكِ الوَصِيَّةِ بِعِلَّةِ خِيفَةِ ألّا يُنَفِّذَها المَوْكُولُ إلَيْهِمْ تَنْفِيذُها؛ أيْ: فَعَلَيْكم بِالإيصاءِ، ووُجُوبُ التَّنْفِيذِ مُتَعَيِّنٌ عَلى ناظِرِ الوَصِيَّةِ، فَإنْ بَدَّلَهُ فَعَلَيْهِ إثْمُهُ، وقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ: ﴿فَإنَّما إثْمُهُ عَلى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ أنَّ هَذا التَّبْدِيلَ يَمْنَعُهُ الشَّرْعُ، ويَضْرِبُ وُلاةُ الأُمُورِ عَلى يَدِ مَن يُحاوِلُ هَذا التَّبْدِيلَ؛ لِأنَّ الإثْمَ لا يُقَرِّرُ شَرْعًا.

صفحة ١٥٣

وقَوْلُهُ: ﴿إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وعِيدٌ لِلْمُبَدِّلِ؛ لِأنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ وإنْ تَحَيَّلَ النّاسُ لِإبْطالِ الحُقُوقِ بِوُجُوهِ الحِيَلِ، وجارُوا بِأنْواعِ الجَوْرِ فاللَّهُ سَمِيعٌ وصِيَّةَ المُوصِي ويَعْلَمُ فِعْلَ المُبَدِّلِ، وإذا كانَ سَمِيعًا عَلِيمًا وهو …

﴿فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أوْ إثْمًا فَأصْلَحَ بَيْنَهم فَلا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

تَفْرِيعٌ عَلى الحُكْمِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ وهو تَحْرِيمُ التَّبْدِيلِ، فَكَما تَفَرَّعَ عَنِ الأمْرِ بِالعَدْلِ في الوَصِيَّةِ وعِيدُ المُبَدِّلِ لَها، وتَفَرَّعَ عَنْ وعِيدِ المُبَدِّلِ الإذْنُ في تَبْدِيلٍ هو مِنَ المَعْرُوفِ، وهو تَبْدِيلُ الوَصِيَّةِ الَّتِي فِيها جَوْرٌ وحَيْفٌ بِطَرِيقَةِ الإصْلاحِ بَيْنَ المُوصى لَهم وبَيْنَ مَن نالَهُ الحَيْفُ مِن تِلْكَ الوَصِيَّةِ بِأنْ كانَ جَدِيرًا بِالإيصاءِ إلَيْهِ فَتَرَكَهُ المُوصِي أوْ كانَ جَدِيرًا بِمِقْدارٍ فَأجْحَفَ بِهِ المُوصِي؛ لِأنَّ آيَةَ الوَصِيَّةِ حَصَرَتْ قِسْمَةَ تَرِكَةِ المَيِّتِ في اتِّباعِ وصِيَّتِهِ وجَعَلَتْ ذَلِكَ مَوْكُولًا إلى أمانَتِهِ بِالمَعْرُوفِ، فَإذا حافَ حَيْفًا واضِحًا وجَنَفَ عَنِ المَعْرُوفِ أُمِرَ وُلاةُ الأُمُورِ بِالصُّلْحِ. ومَعْنى (خافَ) هُنا الظَّنُّ والتَّوَقُّعُ؛ لِأنَّ ظَنَّ المَكْرُوهِ خَوْفٌ، فَأطْلَقَ الخَوْفَ عَلى لازِمِهِ، وهو الظَّنُّ والتَّوَقُّعُ، إشارَةً إلى أنَّ ما تَوَقَّعَهُ المُتَوَقِّعُ مِن قَبِيلِ المَكْرُوهِ، والقَرِينَةُ هي أنَّ الجَنَفَ والإثْمَ لا يُخِيفانِ أحَدًا، ولا سِيَّما مَن لَيْسَ مِن أهْلِ الوَصِيَّةِ وهو المُصْلِحُ بَيْنَ أهْلِها، ومِن إطْلاقِ الخَوْفِ في مِثْلِ هَذا - قَوْلُ أبِي مِحْجَنٍ الثَّقَفِيِّ:

أخافُ إذا ما مِتُّ أنْ لا أذُوقَها

أيْ: أظُنُّ وأعْلَمُ شَيْئًا مَكْرُوهًا، ولِذا قالَ قَبْلَهُ:

تَرْوِي عِظامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُها

والجَنَفُ: الحَيْفُ والمَيْلُ والجَوْرُ، وفِعْلُهُ كَفَرِحَ.

والإثْمُ المَعْصِيَةُ، فالمُرادُ مِنَ الجَنَفِ هُنا تَفْضِيلُ مَن لا يَسْتَحِقُّ التَّفْضِيلَ عَلى غَيْرِهِ مِنَ القَرابَةِ المُساوِي لَهُ أوِ الأحَقِّ، فَيَشْمَلُ ما كانَ مِن ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، ولَكِنَّهُ في الواقِعِ حَيْفٌ في الحَقِّ، والمُرادُ بِالإثْمِ ما كانَ قَصْدُ المُوصِي بِهِ حِرْمانَ مَن يَسْتَحِقُّ أوْ تَفْضِيلَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

صفحة ١٥٤

والإصْلاحُ: جَعْلُ الشَّيْءِ صالِحًا، يُقالُ: أصْلَحَهُ؛ أيْ: جَعَلَهُ صالِحًا، ولِذَلِكَ يُطْلَقُ عَلى الدُّخُولِ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ بِالمُراضاةِ؛ لِأنَّهُ يَجْعَلُهم صالِحَيْنِ بَعْدَ أنْ فَسَدُوا، ويُقالُ: أصْلَحَ بَيْنَهم بِتَضْمِينِهِ مَعْنى دَخَلَ، والضَّمِيرُ المَجْرُورُ بِبَيْنَ في الآيَةِ عائِدٌ إلى المُوصِي والمُوصى لَهُمُ المَفْهُومَيْنِ مِن قَوْلِهِ: (مُوصٍ) إذْ يَقْتَضِي مُوصًى لَهم، ومَعْنى ﴿فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ أنَّهُ لا يَلْحَقُهُ حَرَجٌ مِن تَغْيِيرِ الوَصِيَّةِ؛ لِأنَّهُ تَغْيِيرٌ إلى ما فِيهِ خَيْرٌ.

والمَعْنى: أنَّ مَن وجَدَ في وصِيَّةِ المُوصِي إضْرارًا بِبَعْضِ أقْرِبائِهِ، بِأنْ حَرَمَهُ مَن وصِيَّتِهِ أوْ قَدَّمَ عَلَيْهِ مَن هو أبْعَدُ نَسَبًا، أوْ أوْصى إلى غَنِيٍّ مِن أقْرِبائِهِ وتَرَكَ فَقِيرَهم فَسَعى في إصْلاحِ ذَلِكَ، وطَلَبَ مِنَ المُوصِي تَبْدِيلَ وصِيَّتِهِ، فَلا إثْمَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ سَعى في إصْلاحٍ بَيْنَهم، أوْ حَدَثَ شِقاقٌ بَيْنَ الأقْرَبِينَ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي؛ لِأنَّهُ آثَرَ بَعْضَهم، ولِذَلِكَ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وفِيهِ تَنْوِيهٌ بِالمُحافَظَةِ عَلى تَنْفِيذِ وصايا المُوصِينَ حَتّى جَعَلَ تَغْيِيرَ جَوْرِهِمْ مُحْتاجًا لِلْإذْنِ مِنَ اللَّهِ تَعالى، والتَّنْصِيصِ عَلى أنَّهُ مَغْفُورٌ.

وقَرَأ الجُمْهُورُ: (﴿مُوصٍ﴾) عَلى أنَّهُ اسْمُ فاعِلِ ”أوْصى“، وقَرَأهُ أبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ وحَمْزَةُ، والكِسائِيُّ، ويَعْقُوبُ، وخَلَفٌ (مُوَصٍّ) بِفَتْحِ الواوِ وتَشْدِيدِ …

﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلى الَّذِينَ مِن قَبْلِكم لَعَلَّكم تَتَّقُونَ﴾ ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]

حُكْمُ الصِّيامِ حُكْمٌ عَظِيمٌ مِنَ الأحْكامِ الَّتِي شَرَعَها اللَّهُ تَعالى لِلْأُمَّةِ، وهو مِنَ العِباداتِ الرّامِيَةِ إلى تَزْكِيَةِ النَّفْسِ ورِياضَتِها، وفي ذَلِكَ صَلاحُ حالِ الأفْرادِ فَرْدًا فَرْدًا؛ إذْ مِنها يَتَكَوَّنُ المُجْتَمَعُ، وفُصِلَتِ الجُمْلَةُ عَنْ سابِقَتِها لِلِانْتِقالِ إلى غَرَضٍ آخَرَ، وافْتُتِحَتْ بِـ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لِما في النِّداءِ مِن إظْهارِ العِنايَةِ بِما سَيُقالُ بَعْدَهُ.

والقَوْلُ في مَعْنى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ ودَلالَتُهُ عَلى الوُجُوبِ تَقَدَّمَ آنِفًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكم إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠] الآيَةَ.

والصِّيامُ، ويُقالُ الصَّوْمُ: هو في اصْطِلاحِ الشَّرْعِ: اسْمٌ لِتَرْكِ جَمِيعِ الأكْلِ وجَمِيعِ الشُّرْبِ وقُرْبانِ النِّساءِ مُدَّةً مُقَدَّرَةً بِالشَّرْعِ بِنِيَّةِ الِامْتِثالِ لِأمْرِ اللَّهِ أوْ لِقَصْدِ التَّقَرُّبِ بِنَذْرٍ لِلتَّقَرُّبِ إلى اللَّهِ.

صفحة ١٥٥

والصِّيامُ اسْمٌ مَنقُولٌ مِن مَصْدَرِ فَعّالٍ، وعَيْنُهُ واوٌ قُلِبَتْ ياءً لِأجْلِ كَسْرَةِ فاءِ الكَلِمَةِ، وقِياسُ المَصْدَرِ الصَّوْمُ، وقَدْ ورَدَ المَصْدَرانِ في القُرْآنِ، فَلا يُطْلَقُ الصِّيامُ حَقِيقَةً في اللُّغَةِ إلّا عَلى تَرْكِ كُلِّ طَعامٍ وشَرابٍ، وأُلْحِقَ بِهِ في الإسْلامِ تَرْكُ قُرْبانِ كُلِّ النِّساءِ، فَلَوْ تَرَكَ أحَدٌ بَعْضَ أصْنافِ المَأْكُولِ أوْ بَعْضَ النِّساءِ؛ لَمْ يَكُنْ صِيامًا كَما قالَ العَرْجِيُّ:

فَإنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّساءَ سِواكم وإنْ شِئْتِ لَمْ أطْعَمْ نُقاخًا ولا بَرْدًا

ولِلصِّيامِ إطْلاقاتٌ أُخْرى مَجازِيَّةٌ كَإطْلاقِهِ عَلى إمْساكِ الخَيْلِ عَنِ الجَرْيِ في قَوْلِ النّابِغَةِ:

خَيْلٌ صِيامٌ وخَيْلٌ غَيْرُ صائِمَةٍ ∗∗∗ تَحْتَ العَجاجِ وأُخْرى تَعْلُكُ اللُّجُما

وأُطْلِقَ عَلى تَرْكِ شُرْبِ حِمارِ الوَحْشِ الماءَ، وقالَ لَبِيَدٌ يَصِفُ حِمارَ الوَحْشِ وأتانَهُ في إثْرِ فَصْلِ الشِّتاءِ حَيْثُ لا تَشْرَبُ الحُمُرُ ماءً لِاجْتِزائِها بِالمَرْعى الرَّطْبِ:

حَتّى إذا سَلَخا جُمادى سِتَّةً ∗∗∗ جَزْءًا فَطالَ صِيامُهُ وصِيامُها

والظّاهِرُ أنَّ اسْمَ الصَّوْمِ في اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ في تَرْكِ الأكْلِ والشُّرْبِ بِقَصْدِ القُرْبَةِ، فَقَدْ عَرَفَ العَرَبُ الصَّوْمَ في الجاهِلِيَّةِ مِنَ اليَهُودِ في صَوْمِهِمْ يَوْمَ عاشُوراءَ كَما سَنَذْكُرُهُ.

وقَوْلُ الفُقَهاءِ: إنَّ الصَّوْمَ في اللُّغَةِ مُطْلَقُ الإمْساكِ وإنَّ إطْلاقَهُ عَلى الإمْساكِ عَنِ الشَّهْوَتَيْنِ اصْطِلاحٌ شَرْعِيٌّ - لا يَصِحُّ؛ لِأنَّهُ مُخالِفٌ لِأقْوالِ أهْلِ اللُّغَةِ كَما في الأساسِ وغَيْرِهِ، وأمّا إطْلاقُ الصَّوْمِ عَلى تَرْكِ الكَلامِ في قَوْلِهِ تَعالى حِكايَةً عَنْ قَوْلِ أُمِّ عِيسى: ﴿فَقُولِي إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ اليَوْمَ إنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦] فَلَيْسَ إطْلاقًا لِلصَّوْمِ عَلى تَرْكِ الكَلامِ ولَكِنَّ المُرادَ أنَّ الصَّوْمَ كانَ يَتْبَعُهُ تَرْكُ الكَلامِ عَلى وجْهِ الكَمالِ والفَضْلِ.

فالتَّعْرِيفُ في الصِّيامِ في الآيَةِ تَعْرِيفُ العَهْدِ الذِّهْنِيِّ؛ أيْ: كُتِبَ عَلَيْكم جِنْسُ الصِّيامِ المَعْرُوفِ. وقَدْ كانَ العَرَبُ يَعْرِفُونَ الصَّوْمَ، فَقَدْ جاءَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ يَوْمُ عاشُوراءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجاهِلِيَّةِ، وفي بَعْضِ الرِّواياتِ قَوْلُها «وكانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُهُ»، وعَنِ …

﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾

تَعْقِيبٌ لِحُكْمِ العَزِيمَةِ بِحُكْمِ الرُّخْصَةِ، فالفاءُ لِتَعْقِيبِ الأخْبارِ لا لِلتَّفْرِيعِ، وتَقْدِيمُهُ هُنا قَبْلَ ذِكْرِ بَقِيَّةِ تَقْدِيرِ الصَّوْمِ تَعْجِيلٌ بِتَطْمِينِ نُفُوسِ السّامِعِينَ، لِئَلّا يَظُنُّوا وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ في كُلِّ حالٍ.

والمَرِيضُ مَن قامَ بِهِ المَرَضُ، وهو انْحِرافُ المِزاجِ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدالِ الطَّبِيعِيِّ بِحَيْثُ تَثُورُ في الجَسَدِ حُمًّى أوْ وجَعٌ أوْ فَشَلٌ.

وقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في تَحْدِيدِ المَرَضِ المُوجِبِ لِلْفِطْرِ، فَأمّا المَرَضُ الغالِبُ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ المَرِيضُ مَعَهُ الصَّوْمَ بِحالٍ بِحَيْثُ يَخْشى الهَلاكَ أوْ مُقارَبَتَهُ، فَلا خِلافَ بَيْنَهم في أنَّهُ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ بَلْ يُوجِبُ الفِطْرَ، وأمّا المَرَضُ الَّذِي دُوَنَ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا في مِقْدارِهِ فَذَهَبَ مُحَقِّقُو الفُقَهاءِ إلى أنَّهُ المَرَضُ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ مَعَ الصِّيامِ مَشَقَّةٌ زائِدَةٌ عَلى مَشَقَّةِ الصَّوْمِ لِلصَّحِيحِ مِنَ الجُوعِ والعَطَشِ المُعْتادَيْنِ، بِحَيْثُ يُسَبِّبُ لَهُ أوْجاعًا أوْ ضَعْفًا مُنْهِكًا أوْ تُعاوِدُهُ بِهِ أمْراضٌ ساكِنَةٌ أوْ يَزِيدُ في انْحِرافِهِ إلى حَدِّ المَرَضِ أوْ يُخافُ تَمادِي المَرَضِ بِسَبَبِهِ. وهَذا قَوْلُ مالِكٍ وأبِي حَنِيفَةَ والشّافِعِيِّ عَلى تَفاوُتٍ بَيْنَهم في التَّعْبِيرِ، وأعْدَلُ العِباراتِ ما نُقِلَ عَنْ مالِكٍ، لِأنَّ اللَّهَ أطْلَقَ المَرَضَ ولَمْ يُقَيِّدْهُ، وقَدْ عَلِمْنا أنَّهُ ما أباحَ الفِطْرَ إلّا لِأنَّ لِذَلِكَ المَرَضِ تَأْثِيرًا في الصّائِمِ، ويَكْشِفُ ضابِطَ ذَلِكَ قَوْلُ القَرافِيِّ في الفَرْقِ الرّابِعَ عَشَرَ، إذْ قالَ: إنَّ المَشاقَّ قِسْمانِ: قِسْمٌ ضَعِيفٌ لا تَنْفَكُّ عَنْهُ تِلْكَ العِبادَةُ كالوُضُوءِ والغُسْلِ في زَمَنِ البَرْدِ وكالصَّوْمِ، وكالمُخاطَرَةِ بِالنَّفْسِ في الجِهادِ، وقِسْمٌ هو ما تَنْفَكُّ عَنْهُ العِبادَةُ، وهَذا أنْواعٌ: نَوْعٌ لا تَأْثِيرَ لَهُ في العِبادَةِ

صفحة ١٦٣

كَوَجَعِ إصْبَعٍ، فَإنَّ الصَّوْمَ لا يَزِيدُ وجَعَ الإصْبَعِ، وهَذا لا التِفاتَ إلَيْهِ، ونَوْعٌ لَهُ تَأْثِيرٌ شَدِيدٌ مَعَ العِبادَةِ كالخَوْفِ عَلى النَّفْسِ والأعْضاءِ والمَنافِعِ، وهَذا يُوجِبُ سُقُوطَ تِلْكَ العِبادَةِ، ونَوْعٌ يَقْرُبُ مِن هَذا فَيُوجِبُ ما يُوجِبُهُ.

وذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وعَطاءٌ: والبُخارِيُّ إلى أنَّ المَرَضَ وهو الوَجَعُ والِاعْتِلالُ يُسَوِّغُ الفِطْرَ ولَوْ لَمْ يَكُنِ الصَّوْمُ مُؤَثِّرًا فِيهِ شِدَّةً أوْ زِيادَةً؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى جَعَلَ المَرَضَ سَبَبَ الفِطْرِ، كَما جَعَلَ السَّفَرَ سَبَبَ الفِطْرِ مِن غَيْرِ أنْ تَدْعُوَ إلى الفِطْرِ ضَرُورَةٌ كَما في السَّفَرِ، يُرِيدُونَ أنَّ العِلَّةَ هي مَظِنَّةُ المَشَقَّةِ الزّائِدَةِ غالِبًا، قِيلَ: دَخَلَ بَعْضُهم عَلى ابْنِ سِيرِينَ في نَهارِ رَمَضانَ وهو يَأْكُلُ فَلَمّا فَرَغَ قالَ: إنَّهُ وجَعَتْنِي إصْبَعِي هَذِهِ فَأفْطَرْتُ، وعَنِ البُخارِيِّ قالَ: اعْتَلَلْتُ بِنَيْسابُورَ عِلَّةً خَفِيفَةً في رَمَضانَ فَعادَنِي إسْحاقُ ابْنُ راهَوَيْهِ في نَفَرٍ مِن أصْحابِهِ فَقالَ لِي: أفْطَرْتَ يا أبا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: نَعَمْ أخْبَرَنا عَبْدانُ، عَنِ ابْنِ المُبارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: مِن أيِّ المَرَضِ أُفْطِرُ ؟ قالَ: مِن أيِّ مَرَضٍ كانَ، كَما قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ وقِيلَ: إذا لَمْ يَقْدِرِ المَرِيضُ عَلى الصَّلاةِ قائِمًا أفْطَرَ، وإنَّما هَذِهِ حالَةٌ خاصَّةٌ تَصْلُحُ مِثالًا ولا تَكُونُ شَرْطًا، …

﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنّاسِ وبَيِّناتٍ مِنَ الهُدى والفُرْقانِ﴾

قَدْ عَلِمْتَ أنَّ هَذِهِ الآياتِ تَكْمِلَةٌ لِلْآياتِ السّابِقَةِ وأنْ لا نَسْخَ في خِلالِ هاتِهِ الآياتِ، فَقَوْلُهُ: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ﴾ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ هي؛ أيِ: الأيّامُ المَعْدُوداتُ شَهْرُ رَمَضانَ، والجُمْلَةُ

صفحة ١٦٩

مُسْتَأْنَفَةٌ بَيانِيًّا؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿أيّامًا مَعْدُوداتٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] يُثِيرُ سُؤالَ السّامِعِ عَنْ تَعْيِينِ هَذِهِ الأيّامِ، ويُؤَيِّدُ ذَلِكَ قِراءَةُ مُجاهِدٍ ”شَهْرًا“ بِالنَّصْبِ عَلى البَدَلِيَّةِ مِن ”أيّامًا“: بَدَلَ تَفْصِيلٍ.

وحَذْفُ المُسْنَدِ إلَيْهِ جارٍ عَلى طَرِيقَةِ الِاسْتِعْمالِ في المُسْنَدِ إلَيْهِ إذا تَقَدَّمَ مِنَ الكَلامِ ما فِيهِ تَفْصِيلٌ وتَبْيِينٌ لِأحْوالِ المُسْنَدِ إلَيْهِ فَهم يَحْذِفُونَ ضَمِيرَهُ، وإذا جَوَّزْتَ أنْ يَكُونَ هَذا الكَلامُ نَسْخًا لِصَدْرِ الآيَةِ لَمْ يَصِحَّ أنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: هي شَهْرُ رَمَضانَ، فَيَتَعَيَّنُ أنْ يَكُونَ شَهْرُ رَمَضانَ مُبْتَدَأً، خَبَرُهُ قَوْلُهُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، واقْتِرانُ الخَبَرِ بِالفاءِ حِينَئِذٍ مُراعاةٌ لِوَصْفِ المُبْتَدَأِ بِالمَوْصُولِ الَّذِي هو شَبِيهٌ بِالشَّرْطِ، ومِثْلُهُ كَثِيرٌ في القُرْآنِ وفي كَلامِ العَرَبِ، أوْ عَلى زِيادَةِ الفاءِ في الخَبَرِ كَقَوْلِهِ:

وقائِلَةٍ خَوْلانُ فانْكِحْ فَتاتَهم أنْشَدَهُ سِيبَوَيْهِ، وكِلا هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ ضَعِيفٌ.

والشَّهْرُ جُزْءٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِن تَقْسِيمِ السَّنَةِ قالَ تَعالى: ﴿إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا في كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ والأرْضَ﴾ [التوبة: ٣٦] والشَّهْرُ يَبْتَدِئُ مِن ظُهُورِ الهِلالِ إلى المُحاقِ، ثُمَّ ظُهُورِ الهِلالِ مَرَّةً أُخْرى، وهو مُشْتَقٌّ مِنَ الشُّهْرَةِ؛ لِأنَّ الهِلالَ يَظْهَرُ لَهم فَيُشْهِرُونَهُ لِيَراهُ النّاسُ فَيَثْبُتُ الشَّهْرُ عِنْدَهم.

ورَمَضانُ: عَلَمٌ ولَيْسَ مَنقُولًا؛ إذْ لَمْ يُسْمَعْ مَصْدَرٌ عَلى وزْنِ الفَعْلانِ مِن رَمِضَ - بِكَسْرِ المِيمِ - إذا احْتَرَقَ؛ لِأنَّ الفَعْلانَ يَدُلُّ عَلى الِاضْطِرابِ ولا مَعْنى لَهُ هُنا، وقِيلَ: هو مَنقُولٌ عَنِ المَصْدَرِ. ورَمَضانُ عَلَمٌ عَلى الشَّهْرِ التّاسِعِ مِن أشْهُرِ السَّنَةِ العَرَبِيَّةِ القَمَرِيَّةِ المُفْتَتَحَةِ بِالمُحَرَّمِ؛ فَقَدْ كانَ العَرَبُ يَفْتَتِحُونَ أشْهُرَ العامِ بِالمُحَرَّمِ؛ لِأنَّ نِهايَةَ العامِ عِنْدَهم هي انْقِضاءُ الحَجِّ ومُدَّةُ الرُّجُوعِ إلى آفاقِهِمْ، ألا تَرى أنَّ لَبَيْدًا جَعَلَ جُمادى الثّانِيَةَ وهو نِهايَةُ فَصْلِ الشِّتاءِ شَهْرًا سادِسًا إذْ قالَ:

حَتّى إذا سَلَخا جُمادى سِتَّةً ∗∗∗ جُزْءًا فَطالَ صِيامُهُ وصِيامُها

ورَمَضانُ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وزِيادَةِ الألِفِ والنُّونِ؛ لِأنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّمْضاءِ وهي الحَرارَةُ، لِأنَّ رَمَضانَ أوَّلُ أشْهُرِ الحَرارَةِ بِناءً عَلى ما كانَ مِنَ النَّسِيءِ في السَّنَةِ عِنْدَ العَرَبِ إذْ كانَتِ

صفحة ١٧٠

السَّنَةُ تَنْقَسِمُ إلى سِتَّةِ فُصُولٍ كُلُّ فَصْلٍ مِنها شَهْرانِ: الفَصْلُ الأوَّلُ الخَرِيفُ وشَهْراهُ مُحَرَّمٌ وصَفَرٌ، الثّانِي: رَبِيعٌ الأوَّلُ وهو وقْتُ نُضْجِ الثِّمارِ وظُهُورِ الرُّطَبِ والتَّمْرِ وشَهَراهُ شَهْرُ رَبِيعٍ الأوَّلِ وشَهْرُ رَبِيعٍ الثّانِي عَلى أنَّ الأوَّلَ والثّانِيَ وصْفٌ لِشَهْرٍ، ألا تَرى أنَّ العَرَبَ يَقُولُونَ: الرُّطَبُ شَهْرَيْ رَبِيعٍ، الثّالِثُ: الشِّتاءُ وشَهْراهُ جُمادى الأُولى وجُمادى الثّانِيَةُ قالَ حاتِمٌ: …

﴿وإذا سَألَكَ عِبادِي عَنِّي فَإنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ولْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهم يَرْشُدُونَ﴾

الجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلى الجُمَلِ السّابِقَةِ المُتَعاطِفَةِ؛ أيْ: لِتُكْمِلُوا العِدَّةَ، ﴿ولِتُكَبِّرُوا﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿ولَعَلَّكم تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ثُمَّ التَفَتَ إلى خِطابِ النَّبِيءِ ﷺ وحْدَهُ؛ لِأنَّهُ في مَقامِ تَبْلِيغٍ فَقالَ: ﴿وإذا سَألَكَ عِبادِي عَنِّي﴾، أيِ: العِبادَ الَّذِينَ كانَ الحَدِيثُ مَعَهم، ومُقْتَضى الظّاهِرِ أنْ يُقالَ: ﴿ولَعَلَّكم تَشْكُرُونِ﴾ [البقرة: ١٨٥] وتَدْعُونِ فَأسْتَجِيبُ لَكم إلّا أنَّهُ عَدَلَ عَنْهُ لِيَحْصُلَ في خِلالِ ذَلِكَ تَعْظِيمُ شَأْنِ النَّبِيءِ ﷺ بِأنَّهُ يَسْألُهُ المُسْلِمُونَ عَنْ أمْرِ اللَّهِ تَعالى، والإشارَةُ إلى جَوابِ مَن عَسى أنْ يَكُونُوا سَألُوا النَّبِيءَ ﷺ عَنْ كَيْفِيَّةِ الدُّعاءِ هَلْ يَكُونُ جَهْرًا أوْ سِرًّا، ولِيَكُونَ نَظْمُ الآيَةِ مُؤْذِنًا بِأنَّ اللَّهَ تَعالى بَعْدَ أنْ أمَرَهم بِما يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِمْ أكْرَمَهم فَقالَ: وإذا سَألُوا عَنْ حَقِّهِمْ عَلَيَّ فَإنِّي قَرِيبٌ مِنهم أُجِيبُ دَعْوَتَهم، وجُعِلَ هَذا الخَيْرُ مُرَتَّبًا عَلى تَقْدِيرِ سُؤالِهِمْ إشارَةً إلى أنَّهم يَهْجِسُ هَذا في نُفُوسِهِمْ بَعْدَ أنْ يَسْمَعُوا الأمْرَ بِالإكْمالِ والتَّكْبِيرِ والشُّكْرِ أنْ يَقُولُوا: هَلْ لَنا جَزاءً عَلى ذَلِكَ ؟ وأنَّهم قَدْ يَحْجِمُونَ عَنْ سُؤالِ النَّبِيءِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ أدَبًا مَعَ اللَّهِ تَعالى، فَلِذَلِكَ قالَ تَعالى: (﴿وإذا سَألَكَ﴾) الصَّرِيحُ بِأنَّ هَذا سَيَقَعُ في المُسْتَقْبَلِ.

واسْتِعْمالُ مِثْلِ هَذا الشَّرْطِ مَعَ مادَّةِ السُّؤالِ؛ لِقَصْدِ الِاهْتِمامِ بِما سَيُذْكَرُ بَعْدَهُ - اسْتِعْمالٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ البُلَغاءِ قالَ عَلْقَمَةُ:

فَإنْ تَسْألُونِي بِالنِّساءِ فَإنَّنِي خَبِيرٌ بِأدْواءِ النِّساءِ طَبِيبُ

والعُلَماءُ يَفْتَتِحُونَ المَسائِلَ المُهِمَّةَ في كُتُبِهِمْ بِكَلِمَةِ ”فَإنْ قُلْتَ“ وهو اصْطِلاحُ الكَشّافِ. ويُؤَيِّدُ هَذا تَجْرِيدُ الجَوابِ مِن كَلِمَةِ ”قُلْ“ الَّتِي ذُكِرَتْ في مَواقِعِ السُّؤالِ مِنَ القُرْآنِ نَحْوَ ﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هي مَواقِيتُ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ﴿ويَسْألُونَكَ عَنِ اليَتامى قُلْ إصْلاحٌ لَهم خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠] مَعَ ما في هَذا النَّظْمِ العَجِيبِ مِن زِيادَةِ إخْراجِ الكَلامِ في صُورَةِ الحُكْمِ الكُلِّيِّ إذْ جاءَ بِحُكْمٍ عامٍّ

صفحة ١٧٩

فِي سِياقِ الشَّرْطِ فَقالَ: (﴿سَألَكَ عِبادِي﴾) وقالَ: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع﴾ ولَوْ قِيلَ: ولْيَدْعُونِي فَأسْتَجِيبَ لَهم؛ لَكانَ حُكْمًا جُزْئِيًّا خاصًّا بِهِمْ، فَقَدْ ظَهَرَ وجْهُ اتِّصالِ الآيَةِ بِالآياتِ قَبْلَها، ومُناسَبَتِها لَهُنَّ، وارْتِباطِها بِهِنَّ مِن غَيْرِ أنْ يَكُونَ هُنالِكَ اعْتِراضُ جُمْلَةٍ.

وقِيلَ: إنَّها جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ اقْتَرَنَتْ بِالواوِ بَيْنَ أحْكامِ الصِّيامِ لِلدَّلالَةِ عَلى أنَّ اللَّهَ تَعالى مُجازِيهِمْ عَلى أعْمالِهِمْ وأنَّهُ خَبِيرٌ بِأحْوالِهِمْ، قِيلَ: إنَّهُ ذَكَرَ الدُّعاءَ هُنا بَعْدَ ذِكْرِ الشُّكْرِ لِلدَّلالَةِ عَلى أنَّ الدُّعاءَ يَجِبُ أنْ يَسْبِقَهُ الثَّناءُ.

والعِبادُ الَّذِينَ أُضِيفُوا إلى ضَمِيرِ الجَلالَةِ هُمُ المُؤْمِنُونَ؛ لِأنَّ الآياتِ كُلَّها في بَيانِ أحْكامِ الصَّوْمِ ولَوازِمِهِ وجَزائِهِ وهو مِن شِعارِ المُسْلِمِينَ، وكَذَلِكَ اصْطِلاحُ القُرْآنِ غالِبًا في ذِكْرِ العِبادِ مُضافًا لِضَمِيرِ الجَلالَةِ، وأمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿أأنْتُمْ أضْلَلْتُمْ عِبادِي هَؤُلاءِ﴾ [الفرقان: ١٧] بِمَعْنى المُشْرِكِينَ فاقْتَضاهُ أنَّهُ في …

﴿أُحِلَّ لَكم لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكم هُنَّ لِباسٌ لَكم وأنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أنْفُسَكم فَتابَ عَلَيْكم وعَفا عَنْكم فالآنَ باشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

انْتِقالٌ في أحْكامِ الصِّيامِ إلى بَيانِ أعْمالٍ في بَعْضِ أزْمِنَةِ رَمَضانَ قَدْ يُظَنُّ أنَّها تُنافِي عِبادَةَ الصِّيامِ، ولِأجْلِ هَذا الِانْتِقالِ فُصِلَتِ الجُمْلَةُ عَنِ الجُمَلِ السّابِقَةِ.

وذَكَرُوا لِسَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ كَلامًا مُضْطَرِبًا غَيْرَ مُبِينٍ، فَرَوى أبُو داوُدَ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ: كانَ المُسْلِمُونَ إذا نامَ أحَدُهم إذا صَلّى العِشاءَ وسَهِرَ بَعْدَها لَمْ يَأْكُلْ ولَمْ يُباشِرْ أهْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجاءَ عُمَرُ يُرِيدُ امْرَأتَهُ فَقالَتْ: إنِّي قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ أنَّها تَعْتَلُّ فَباشَرَها، ورَوى البُخارِيُّ عَنِ البَراءِ

صفحة ١٨١

بْنِ عازِبٍ أنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ جاءَ إلى مَنزِلِهِ بَعْدَ الغُرُوبِ يُرِيدُ طَعامَهُ فَقالَتْ لَهُ امْرَأتُهُ: حَتّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنامَ فَجاءَتِ امْرَأتُهُ فَوَجَدْتُهُ نائِمًا، فَقالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَبَقِيَ كَذَلِكَ فَلَمّا انْتَصَفَ النَّهارُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ مِنَ الجُوعِ، وفي كِتابِ التَّفْسِيرِ مِن صَحِيحِ البُخارِيِّ عَنْ حَدِيثِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: لَمّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضانَ كانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّساءَ رَمَضانَ كُلَّهُ، وكانَ رِجالٌ يَخُونُونَ أنْفُسَهم فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أنَّكم كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أنْفُسَكُمْ﴾ الآيَةَ، ووَقَعَ لِكَعْبِ بْنِ مالِكٍ مِثْلَ ما وقَعَ لِعُمَرَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِسَبَبِ تِلْكَ الأحْداثِ، فَقِيلَ: كانَ تَرْكُ الأكْلِ ومُباشَرَةِ النِّساءِ مِن بَعْدِ النَّوْمِ أوْ مِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ حُكْمًا مَشْرُوعًا بِالسُّنَّةِ ثُمَّ نُسِخَ، وهَذا قَوْلُ جُمْهُورِ المُفَسِّرِينَ، وأنْكَرَ أبُو مُسْلِمٍ الأصْفَهانِيُّ أنْ يَكُونَ هَذا نَسْخًا لِشَيْءٍ تَقَرَّرَ في شَرْعِنا وقالَ: هو نَسْخٌ لِما كانَ في شَرِيعَةِ النَّصارى.

وما شُرِعَ الصَّوْمُ إلّا إمْساكًا في النَّهارِ دُونَ اللَّيْلِ فَلا أحْسِبُ أنَّ الآيَةَ إنْشاءٌ لِلْإباحَةِ، ولَكِنَّها إخْبارٌ عَنِ الإباحَةِ المُتَقَرِّرَةِ في أصْلِ تَوْقِيتِ الصِّيامِ بِالنَّهارِ، والمَقْصُودُ مِنها إبْطالُ شَيْءٍ تَوَهَّمَهُ بَعْضُ المُسْلِمِينَ وهو أنَّ الأكْلَ بَيْنَ اللَّيْلِ لا يَتَجاوَزُ وقْتَيْنِ؛ وقْتَ الإفْطارِ ووَقْتَ السُّحُورِ، وجَعَلُوا وقْتَ الإفْطارِ هو ما بَيْنَ المَغْرِبِ إلى العَشاءِ؛ لِأنَّهم كانُوا يَنامُونَ إثْرَ صَلاةِ العِشاءِ وقِيامِها فَإذا صَلُّوا العِشاءَ لَمْ يَأْكُلُوا إلّا أكْلَةَ السَّحُورِ وأنَّهم كانُوا في أمْرِ الجِماعِ كَشَأْنِهِمْ في أمْرِ الطَّعامِ وأنَّهم لَمّا اعْتادُوا جَعْلَ النَّوْمِ مَبْدَأ وقْتِ الإمْساكِ اللَّيْلِيِّ ظَنُّوا أنَّ النَّوْمَ إنْ حَصَلَ في غَيْرِ إبّانِهِ المُعْتادِ يَكُونُ أيْضًا مانِعًا مِنَ الأكْلِ والجِماعِ إلى وقْتِ السُّحُورِ، وإنَّ وقْتَ السُّحُورِ لا يُباحُ فِيهِ إلّا الأكْلُ دُونَ الجِماعِ؛ إذْ كانُوا يَتَأثَّمُونَ مِنَ الإصْباحِ في رَمَضانَ عَلى جَنابَةٍ، وقَدْ جاءَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ كانَ يَرى ذَلِكَ يَعْنِي بَعْدَ وفاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَعَلَّ هَذا قَدْ سَرى إلَيْهِمْ مِن أهْلِ الكِتابِ كَما يَقْتَضِيهِ ما رَواهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ مِن طَرِيقِ السُّدِّيِّ، ولَعَلَّهُمُ التَزَمُوا ذَلِكَ ولَمْ يَسْألُوا عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ولَعَلَّ ذَلِكَ لَمْ يَتَجاوَزْ بَعْضَ شَهْرِ رَمَضانَ مِنَ السَّنَةِ …

﴿ولا تَأْكُلُوا أمْوالَكم بَيْنَكم بِالباطِلِ وتُدْلُوا بِها إلى الحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أمْوالِ النّاسِ بِالإثْمِ وأنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلى جُمْلَةٍ، والمُناسَبَةُ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها﴾ [البقرة: ١٨٧] تَحْذِيرٌ مِنَ الجُرْأةِ عَلى مُخالَفَةِ الصِّيامِ بِالإفْطارِ غَيْرِ المَأْذُونِ فِيهِ، وهو ضَرْبٌ مِنَ الأكْلِ الحَرامِ، فَعَطَفَ عَلَيْهِ أكْلٌ آخَرُ مُحَرَّمٌ وهو أكْلُ المالِ بِالباطِلِ، والمُشاكَلَةُ زادَتِ المُناسَبَةَ قُوَّةً، هَذا مِن جُمْلَةِ عِدادِ الأحْكامِ المَشْرُوعَةِ لِإصْلاحِ ما اخْتَلَّ مِن أحْوالِهِمْ في الجاهِلِيَّةِ، ولِذَلِكَ عُطِفَ عَلى نَظائِرِهِ، وهو مَعَ ذَلِكَ أصْلُ تَشْرِيعٍ عَظِيمٌ لِلْأمْوالِ في الإسْلامِ.

كانَ أكْلُ المالِ بِالباطِلِ شِنْشِنَةً مَعْرُوفَةً لِأهْلِ الجاهِلِيَّةِ، بَلْ كانَ أكْثَرُ أحْوالِهِمُ المالِيَّةِ، فَإنَّ اكْتِسابَهم كانَ مِنَ الإغارَةِ ومِنَ المَيْسِرِ، ومِن غَصْبِ القَوِيِّ مالَ الضَّعِيفِ، ومِن أكْلِ الأوْلِياءِ أمْوالَ الأيْتامِ واليَتامى، ومِنَ الغُرُورِ والمُقامَرَةِ، ومِنَ المُراباةِ ونَحْوِ ذَلِكَ.

وكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الباطِلِ الَّذِي لَيْسَ مِن طِيبِ نَفْسٍ، والأكْلُ حَقِيقَتُهُ إدْخالُ الطَّعامِ إلى المَعِدَةِ مِنَ الفَمِ وهو هُنا لِلْأخْذِ بِقَصْدِ الِانْتِفاعِ دُونَ إرْجاعٍ؛ لِأنَّ ذَلِكَ الأخْذَ يُشْبِهُ الأكْلَ مِن جَمِيعِ جِهاتِهِ، ولِذَلِكَ لا يُطْلَقُ عَلى إحْراقِ مالِ الغَيْرِ اسْمُ الأكْلِ ولا يُطْلَقُ عَلى القَرْضِ والوَدِيعَةِ اسْمُ الأكْلِ، ولَيْسَ الأكْلُ هُنا اسْتِعارَةً تَمْثِيلِيَّةً؛ إذْ لا مُناسَبَةَ بَيْنَ هَيْئَةِ آخِذِ مالِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ بِقَصْدِ عَدَمِ إرْجاعِهِ وهَيْئَةِ الأكْلِ كَما لا يَخْفى.

والأمْوالُ: جَمْعُ مالٍ، ونُعَرِّفُهُ بِأنَّهُ: ما بِقَدْرِهِ يَكُونُ قَدْرُ إقامَةِ نِظامِ مَعاشِ أفْرادِ النّاسِ في تَناوُلِ الضَّرُورِيّاتِ والحاجاتِ والتَّحْسِينِيّاتِ بِحَسَبِ مَبْلَغِ حَضارَتِهِمْ حاصِلًا بِكَدْحٍ. فَلا يُعَدُّ الهَواءُ مالًا، ولا ماءُ المَطَرِ والأوْدِيَةِ والبِحارِ مالًا، ولا التُّرابُ مالًا، ولا كُهُوفُ الجِبالِ وظِلالُ الأشْجارِ مالًا، ويُعَدُ الماءُ المُحْتَفَرُ بِالآبارِ مالًا، وتُرابُ المُقاطِعِ مالًا، والحَشِيشُ والحَطَبُ مالًا، وما يَنْحِتُهُ المَرْءُ لِنَفْسِهِ في جَبَلٍ مالًا.

صفحة ١٨٨

والمالُ ثَلاثَةُ أنْواعٍ: النَّوْعُ الأوَّلُ ما تَحْصُلُ تِلْكَ الإقامَةُ بِذاتِهِ دُونَ تَوَقُّفٍ عَلى شَيْءٍ وهو الأطْعِمَةُ كالحُبُوبِ، والثِّمارِ، والحَيَوانِ لِأكْلِهِ ولِلِانْتِفاعِ بِصُوفِهِ وشَعْرِهِ ولَبَنِهِ وجُلُودِهِ ولِرُكُوبِهِ قالَ تَعالى: ﴿وجَعَلَ لَكم مِن جُلُودِ الأنْعامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكم ويَوْمَ إقامَتِكم ومِن أصْوافِها وأوْبارِها وأشْعارِها أثاثًا ومَتاعًا إلى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]، وقالَ: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنها ومِنها تَأْكُلُونَ﴾ [غافر: ٧٩] وقَدْ سَمَّتِ العَرَبُ الإبِلَ مالًا قالَ زُهَيْرٌ:

صَحِيحاتِ مالٍ طالِعاتٍ بِمَخْرَمِ

وقالَ عُمَرُ: لَوْلا المالُ الَّذِي أحْمِلُ عَلَيْهِ في سَبِيلِ اللَّهِ ما حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِن بِلادِهِمْ شِبْرًا، وهَذا النَّوْعُ هو أعْلى أنْواعِ الأمْوالِ وأثْبَتُها؛ لِأنَّ المَنفَعَةَ حاصِلَةٌ بِهِ مِن غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلى أحْوالِ المُتَعامِلِينَ ولا عَلى اصْطِلاحاتِ المُنَظِّمِينَ، فَصاحِبُهُ يَنْتَفِعُ بِهِ زَمَنَ السِّلْمِ وزَمَنَ الحَرْبِ، وفي وقْتِ الثِّقَةِ ووَقْتِ الخَوْفِ، وعِنْدَ رِضا النّاسِ عَلَيْهِ وعَدَمِهِ، وعِنْدَ احْتِياجِ النّاسِ وعَدَمِهِ، وفي الحَدِيثِ «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مالِي مالِي …

﴿يَسْألُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هي مَواقِيتُ لِلنّاسِ والحَجِّ﴾

اعْتِراضٌ بَيْنَ شَرائِعِ الأحْكامِ الرّاجِعَةِ إلى إصْلاحِ النِّظامِ، دَعا إلَيْهِ ما حَدَثَ مِنَ السُّؤالِ، فَقَدْ رَوى الواحِدِيُّ أنَّها نَزَلَتْ بِسَبَبِ أنَّ أحَدَ اليَهُودِ سَألَ أنْصارِيًّا عَنْ الأهِلَّةِ وأحْوالِها في الدِّقَّةِ إلى أنْ تَصِيرَ بَدْرًا ثُمَّ تَتَناقَصُ حَتّى تَخْتَفِيَ، فَسَألَ الأنْصارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، ويَظْهَرُ أنَّ نُزُولَها مُتَأخِّرٌ عَنْ نُزُولِ آياتِ فَرْضِ الصِّيامِ بِبِضْعِ سِنِينَ؛ لِأنَّ آيَةَ ﴿ولَيْسَ البِرُّ بِأنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِها﴾ مُتَّصِلَةٌ بِها. وسَيَأْتِي أنَّ تِلْكَ الآيَةَ نَزَلَتْ في عامِ الحُدَيْبِيَةِ أوْ عامِ عُمْرَةِ القَضِيَّةِ

فَمُناسَبَةُ وضْعِها في هَذا المَوْضِعِ هي تَوْقِيتُ الصِّيامِ بِحُلُولِ شَهْرِ رَمَضانَ، فَكانَ مِنَ المُناسَبَةِ ذِكْرُ المَواقِيتِ لِإقامَةِ نِظامِ الجامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ عَلى أكْمَلِ وجْهٍ. ومِن كَمالِ النِّظامِ ضَبْطُ الأوْقاتِ، ويَظْهَرُ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ أيْضًا نَزَلَتْ بَعْدَ أنْ شُرِعَ الحَجُّ؛ أيْ: بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿قُلْ هي مَواقِيتُ لِلنّاسِ والحَجِّ﴾ .

وابْتُدِئَتِ الآيَةُ بِـ (يَسْألُونَكَ) لِأنَّ هُنالِكَ سُؤالًا واقِعًا عَنْ أمْرِ الأهِلَّةِ، وجَمِيعُ الآياتِ الَّتِي افْتُتِحَتْ بِـ (يَسْألُونَكَ) هي مُتَضَمِّنَةٌ لِأحْكامٍ وقَعَ السُّؤالُ عَنْها، فَيَكُونُ مَوْقِعُها في القُرْآنِ مَعَ آياتٍ تُناسِبُها نَزَلَتْ في وقْتِها أوْ قُرِنَتْ بِها. ورُوِيَ أنَّ الَّذِي سَألَهُ عَنْ ذَلِكَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ

صفحة ١٩٤

وثَعْلَبَةُ بْنُ غَنَمَةَ الأنْصارِيُّ فَقالا: ما بالُ الهِلالِ يَبْدُو دَقِيقًا ثُمَّ يَزِيدُ حَتّى يَمْتَلِئَ ثُمَّ لا يَزالُ يَنْقُصُ حَتّى يَعُودَ كَما بَدَأ، قالَ العِراقِيُّ: لَمْ أقِفْ لِهَذا السَّبَبِ عَلى إسْنادٍ.

وجَمَعَ الضَّمِيرَ في قَوْلِهِ: (يَسْألُونَكَ) مَعَ أنَّ المَرْوِيَّ أنَّ الَّذِي سَألَهُ رَجُلانِ، نَظَرًا لِأنَّ المَسْئُولَ عَنْهُ يَهُمُّ جَمِيعَ السّامِعِينَ أثْناءَ تَشْرِيعِ الأحْكامِ؛ ولِأنَّ مِن تَمامِ ضَبْطِ النِّظامِ أنْ يَكُونَ المَسْئُولُ عَنْهُ قَدْ شاعَ بَيْنَ النّاسِ واسْتَشْرَفَ كَثِيرٌ مِنهم لِمَعْرِفَتِهِ، سَواءٌ في ذَلِكَ مَن سَألَ بِالقَوْلِ ومَن سَألَ نَفْسَهُ، وذَكَرَ فَوائِدَ خَلْقِ الأهِلَّةِ في هَذا المَقامِ لِلْإيماءِ إلى أنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْحَجِّ وقْتًا مِنَ الأشْهُرِ لا يَقْبَلُ التَّبْدِيلَ وذَلِكَ تَمْهِيدًا لِإبْطالِ ما كانَ في الجاهِلِيَّةِ مِنَ النَّسِيءِ في أشْهُرِ الحَجِّ في بَعْضِ السِّنِينَ.

والسُّؤالُ: طَلَبَ أحَدٌ مِن آخَرَ بَذْلَ شَيْءٍ أوْ إخْبارًا بِخَبَرٍ، فَإذا كانَ طَلَبَ بَذْلٍ عُدِّيَ فِعْلُ السُّؤالِ بِنَفْسِهِ، وإذا كانَ طَلَبَ إخْبارٍ عُدِّيَ الفِعْلُ بِحَرْفِ (عَنْ) أوْ ما يَنُوبُ مَنابَهُ، وقَدْ تَكَرَّرَتْ في هَذِهِ السُّورَةِ آياتٌ مُفْتَتَحَةٌ بِـ (يَسْألُونَكَ) وهي سَبْعُ آياتٍ غَيْرُ بَعِيدٍ بَعْضُها مِن بَعْضٍ، جاءَ بَعْضُها غَيْرَ مَعْطُوفٍ بِحَرْفِ العَطْفِ وهي أرْبَعٌ، وبَعْضُها مَعْطُوفًا بِهِ وهي الثَّلاثُ الأواخِرُ مِنها، وأمّا غَيْرُ المُفْتَتَحَةِ بِحَرْفِ العَطْفِ فَلا حاجَةَ إلى تَبْيِينِ تَجَرُّدِها عَنِ العاطِفِ؛ لِأنَّها في اسْتِئْنافِ أحْكامٍ لا مُقارَنَةَ بَيْنَها وبَيْنَ مَضْمُونِ الجُمَلِ الَّتِي قَبْلَها فَكانَتْ جَدِيرَةً بِالفَصْلِ دُونَ عَطْفٍ، ولا يَتَطَلَّبُ لَها سِوى المُناسَبَةِ لِمَواقِعِها.

وأمّا الجُمَلُ الثَّلاثُ الأواخِرُ المُفْتَتَحَةُ بِالعاطِفِ فَكُلُّ واحِدَةٍ مِنها مُشْتَمِلَةٌ عَلى …