4. An-Nisaa

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادِكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾، لَمْ يُبَيِّنْ هُنا حِكْمَةَ تَفْضِيلِ الذَّكَرِ عَلى الأُنْثى في المِيراثِ مَعَ أنَّهُما سَواءٌ في القَرابَةِ، ولَكِنَّهُ أشارَ إلى ذَلِكَ في مَوْضِعٍ آخَرَ وهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهم عَلى بَعْضٍ وبِما أنْفَقُوا مِن أمْوالِهِمْ﴾ [ ٤ ]؛ لِأنَّ القائِمَ عَلى غَيْرِهِ المُنْفِقَ مالَهُ عَلَيْهِ مُتَرَقِّبٌ لِلنَّقْصِ دائِمًا، والمُقَوَّمَ عَلَيْهِ المُنْفَقَ عَلَيْهِ المالُ مُتَرَقِّبٌ لِلزِّيادَةِ دائِمًا، والحِكْمَةُ في إيثارِ مُتَرَقِّبِ النَّقْصِ عَلى مُتَرَقِّبِ الزِّيادَةِ جَبْرٌ لِنَقْصَةِ المُتَرَقِّبَةِ ظاهِرَةٌ جِدًّا.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَها النِّصْفُ﴾ الآيَةَ، صَرَّحَ تَعالى في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ بِأنَّ البَناتِ إنْ كُنَّ ثَلاثًا فَصاعِدًا، فَلَهُنَّ الثُّلْثانِ وقَوْلُهُ: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ يُوهِمُ أنَّ الِاثْنَتَيْنِ لَيْسَتا كَذَلِكَ، وصَرَّحَ بِأنَّ الواحِدَةَ لَها النِّصْفُ، ويُفْهَمُ مِنهُ أنَّ الِاثْنَتَيْنِ لَيْسَتا كَذَلِكَ أيْضًا، وعَلَيْهِ فَفي دَلالَةِ الآيَةِ عَلى قَدْرِ مِيراثِ البِنْتَيْنِ إجْمالٌ.

وَقَدْ أشارَ تَعالى في مَوْضِعَيْنِ إلى أنَّ هَذا الظَّرْفَ لا مَفْهُومَ مُخالَفَةٍ لَهُ، وأنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ أيْضًا:

الأوَّلُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾، إذِ الذَّكَرُ يَرِثُ مَعَ الواحِدَةِ الثُّلُثَيْنِ بِلا نِزاعٍ، فَلا بُدَّ أنْ يَكُونَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثانِ في صُورَةٍ، وإلّا لَمْ يَكُنْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ؛ لِأنَّ الثُّلُثَيْنِ لَيْسا بِحَظٍّ لَهُما أصْلًا، لَكِنَّ تِلْكَ الصُّورَةَ لَيْسَتْ صُورَةَ الِاجْتِماعِ، إذْ ما مِن صُورَةٍ يَجْتَمِعُ فِيها الِابْنَتانِ مَعَ الذَّكَرِ ويَكُونُ لَهُما الثُّلُثانِ، فَتَعَيَّنُ أنْ تَكُونَ صُورَةَ انْفِرادِهِما عَنِ الذَّكَرِ. واعْتِراضُ بَعْضِهِمْ هَذا الِاسْتِدْلالَ بِلُزُومِ الدَّوْرِ قائِلًا: إنَّ مَعْرِفَةَ أنَّ لِلذَّكَرِ الثُّلُثَيْنِ في الصُّورَةِ المَذْكُورَةِ تَتَوَقَّفُ عَلى مَعْرِفَةِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ؛ لِأنَّهُ ما عُلِمَ مِنَ الآيَةِ إلّا أنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَتَيْنِ، فَلَوْ كانَتْ مَعْرِفَةُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ مُسْتَخْرَجَةً مِن حَظِّ الذَّكَرِ لَزِمَ الدَّوْرَ ساقِطٌ؛ لِأنَّ المُسْتَخْرَجَ هو الحَظُّ المُعَيَّنُ لِلْأُنْثَيَيْنِ وهو الثُّلُثانِ، والَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ حَظِّ الذَّكَرِ هو مَعْرِفَةُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ مُطْلَقًا، فَلا دَوْرَ لِانْفِكاكِ الجِهَةِ، واعْتَرَضَهُ بَعْضُهم أيْضًا بِأنَّ لِلِابْنِ مَعَ البِنْتَيْنِ النِّصْفَ، فَيَدُلُّ عَلى أنَّ فَرْضَهُما النِّصْفُ، ويُؤَيِّدُ الأوَّلَ أنَّ البِنْتَيْنِ لَمّا اسْتَحَقَّتا مَعَ الذَّكَرِ النِّصْفَ عُلِمَ أنَّهُما إنِ انْفَرَدَتا عَنْهُ، اسْتَحَقَّتا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ؛ لِأنَّ الواحِدَةَ إذا انْفَرَدَتْ أخَذَتِ النِّصْفَ بَعْدَما كانَتْ مَعَهُ تَأْخُذُ الثُّلُثَ، ويَزِيدُهُ إيضاحًا أنَّ البِنْتَ تَأْخُذُ مَعَ الِابْنِ الذَّكَرِ الثُّلُثَ بِلا نِزاعٍ، فَلِأنْ تَأْخُذَهُ مَعَ الِابْنَةِ الأُنْثى أوْلى.

فَبِهَذا يَظْهَرُ أنَّهُ جَلَّ وعَلا أشارَ إلى مِيراثِ البِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾، كَما بَيَّنّا، ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ الجَماعَةِ مِنَ البَناتِ، وحُكْمَ الواحِدَةِ مِنهُنَّ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ …

قَوْلُهُ تَعالى ﴿وَإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ﴾ المُرادُ في هَذِهِ الآيَةِ بِالإخْوَةِ الَّذِينَ يَأْخُذُ المُنْفَرِدُ مِنهُمُ السُّدُسَ وعِنْدَ التَّعَدُّدِ يَشْتَرِكُونَ في الثُّلُثِ ذَكَرُهم وأُنْثاهم، سَواءٌ أُخُوَّةَ الأُمِّ بِدَلِيلِ بَيانِهِ تَعالى أنَّ الإخْوَةَ مِنَ الأبِ أشِقّاءُ أوْ لا، يَرِثُ الواحِدُ مِنهم كُلَّ المالِ، وعِنْدَ اجْتِماعِهِمْ يَرْثُونَ المالَ كُلَّهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

وَقالَ في المُنْفَرِدِ مِنهم وهو يَرِثُها إنْ لَمْ يَكُنْ لَها ولَدٌ، وقالَ في جَماعَتِهِمْ: ﴿وَإنْ كانُوا إخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ . وقَدْ أجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ هَؤُلاءِ الإخْوَةَ مِنَ الأبِ، كانُوا أشِقّاءَ أوْ لِأبٍ. كَما أجْمَعُوا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً﴾ الآيَةَ، أنَّها في إخْوَةِ الأُمِّ، وقَرَأ سَعْدُ بْنُ أبِي وقّاصٍ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِن أُمٍّ. والتَّحْقِيقُ أنَّ المُرادَ بِالكَلالَةِ عَدَمُ الأُصُولِ والفُرُوعِ، كَما قالَ النّاظِمُ: [ الرَّجَزِ ]

؎وَيَسْألُونَكَ عَنِ الكَلالَةِ هي انْقِطاعُ النَّسْلِ لا مَحالَةَ

؎لا والِدَ يَبْقى ولا مَوْلُودَ ∗∗∗ فانْقَطَعَ الأبْناءُ والجُدُودُ

وَهَذا قَوْلُ أبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأكْثَرِ الصَّحابَةِ وهو الحَقُّ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى. واعْلَمْ أنَّ الكَلالَةَ تُطْلَقُ عَلى القَرابَةِ مِن غَيْرِ جِهَةِ الوَلَدِ والوالِدِ، وعَلى المَيِّتِ الَّذِي لَمْ يُخْلِفْ والِدًا ولا ولَدًا، وعَلى الوارِثِ الَّذِي لَيْسَ بِوالِدٍ ولا ولَدٍ، وعَلى المالِ المَوْرُوثِ عَمَّنْ لَيْسَ بِوالِدٍ ولا ولَدٍ؛ إلّا أنَّهُ اسْتِعْمالٌ غَيْرُ شائِعٍ واخْتُلِفَ في اشْتِقاقِ الكَلالَةِ.

واخْتارَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ أنَّ أصْلَها مَن تَكَلَّلَهُ إذا أحاطَ بِهِ ومِنهُ الإكْلِيلُ لِإحاطَتِهِ بِالرَّأْسِ، والكُلُّ لِإحاطَتِهِ بِالرَأْسِ، والكُلُّ لِإحاطَتِهِ بِالعَدَدِ؛ لِأنَّ الوَرَثَةَ فِيها مُحِيطَةٌ بِالمَيِّتِ مِن جَوانِبِهِ لا مِن أصْلِهِ ولا فَرْعِهِ.

وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: أصْلُها مِنَ الكَلالِ بِمَعْنى الإعْياءِ؛ لِأنَّ الكَلالَةَ أضْعَفُ مِن قَرابَةِ الآباءِ والأبْناءِ.

وَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: أصْلُها مِنَ الكُلِّ بِمَعْنى الظَّهْرِ وعَلَيْهِ فَهي ما تَرَكَهُ المَيِّتُ وراءَ ظَهْرِهِ، واخْتُلِفَ في إعْرابِ قَوْلِهِ كَلالَةً. فَقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: هي حالٌ مِن نائِبِ فاعِلِ يُورَثُ عَلى حَذْفِ مُضافٍ، أيْ: يُورَثُ في حالِ كَوْنِهِ ذا كَلالَةٍ أيْ قَرابَةِ غَيْرِ الآباءِ والأبْناءِ، واخْتارَهُ الزَّجّاجُ وهو الأظْهَرُ، وقِيلَ: هي مَفْعُولٌ لَهُ، أيْ: يُورَثُ لِأجْلِ الكَلالَةِ أيِ القَرابَةِ، وقِيلَ: هي خَبَرُ كانَ، ويُورَثُ صِفَةٌ لِرَجُلٍ، أيْ: كانَ رَجُلٌ مَوْرُوثٌ ذا كَلالَةٍ لَيْسَ بِوالِدٍ ولا ولَدٍ، وقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ لَمْ يُبَيِّنْ هُنا هَلْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا أوْ لا ؟ ولَكِنَّهُ بَيَّنَ في مَواضِعَ أُخَرَ أنَّهُ جَعَلَ لَهُنَّ السَّبِيلَ بِالحَدِّ كَقَوْلِهِ في البِكْرِ: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما﴾ الآيَةَ [النور: ٢]،، وقَوْلِهِ في الثَّيِّبِ: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)؛ لِأنَّ هَذِهِ الآيَةَ باقِيَةُ الحُكْمِ كَما صَحَّ عَنْ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأرْضاهُ وإنْ كانَتْ مَنسُوخَةَ التِّلاوَةِ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - أنَّ حُكْمَ الرَّجْمِ مَأْخُوذٌ أيْضًا مِن آيَةٍ أُخْرى مُحْكَمَةٍ غَيْرِ مَنسُوخَةِ التِّلاوَةِ، وهي قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ألَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتابِ يُدْعَوْنَ إلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهم ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنهم وهم مُعْرِضُونَ﴾، فَإنَّها نَزَلَتْ في اليَهُودِيِّ واليَهُودِيَّةِ اللَّذَيْنِ زَنَيا وهُما مُحْصَنانِ ورَجَمَهُما النَّبِيُّ ﷺ فَذَمُّهُ تَعالى في هَذا الكِتابِ لِلْمُعْرِضِ عَمّا في التَّوْراةِ مِن رَجْمِ الزّانِي المُحْصِنِ، دَلِيلٌ قُرْآنِيٌّ واضِحٌ عَلى بَقاءِ حُكْمِ الرَّجْمِ، ويُوَضِّحُ ما ذَكَرْنا مِن أنَّهُ تَعالى جَعَلَ لَهُنَّ السَّبِيلَ بِالحَدِّ، قَوْلُهُ ﷺ في الصَّحِيحِ: «خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» الحَدِيثَ.

⁕ ⁕ ⁕

قال المؤلف في (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب):

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿واللّاتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكم فَإنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ﴾ الآيَةَ.

هَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ الزّانِيَةَ لا تُجْلَدُ بَلْ تُحْبَسُ إلى المَوْتِ أوْ إلى جَعْلِ اللَّهِ لَها سَبِيلًا.

وَقَدْ جاءَ في آيَةٍ أُخْرى ما يَدُلُّ عَلى أنَّها لا تُحْبَسُ بَلْ تُجْلَدُ مِائَةً إنْ كانَتْ بِكْرًا، وجاءَ في آيَةٍ مَنسُوخَةِ التِّلاوَةِ باقِيَةِ الحُكْمِ أنَّها إنْ كانَتْ مُحْصَنَةً تُرْجَمُ.

والجَوابُ ظاهِرٌ، وهو أنْ حَبْسُ الزَّوانِي في البُيُوتِ مَنسُوخٌ بِالجَلْدِ والرَّجْمِ، أوْ أنَّهُ كانَتْ لَهُ غايَةٌ يُنْتَهى إلَيْها هي جَعْلُ اللَّهِ لَهُنَّ السَّبِيلَ، فَجَعَلَ اللَّهُ السَّبِيلَ بِالحَدِّ، كَما يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» الحَدِيثَ.