15. Al-Hijr

قوله تعالى: {بَلْ جِئْنَاكَ} إضرابٌ عن المفعول المحذوفِ تقديرُه: ما جئناك بما يُنْكَرُ، بل جِئْناك.

وقد تقدَّم الخلافُ في قولِه تعالى: {فَأَسْرِ} : قطعاً ووصلاً في هود. وقرأ اليمانيُّ فيما نقل ابن عطية وصاحب «اللوامح» «فَسِرْ» من السَّيْر. وقرأت فرقةٌ «بقِطَع» بفتح الطاء. وقد تَقَدَّم في يونس: أن الكسائيَّ وابنَ كثير قرآه بالسكون في قوله «قطعاً» ، والباقون بالفتح.

قوله: {حَيْثُ تُؤْمَرُونَ} «حيث» على بابِها مِنْ كونِها ظرفَ مكانٍ مبهمٍ، ولإِبهامها تعدَّى إليها الفعلُ من غير واسطة على أنه قد جاء في الشعر تَعَدِّيْه إليها ب «في» كقولِه:

294 - 3- فَأصْبَحَ في حيثُ التقَيْنا شريدُهُمْ ... طَليقٌ ومكتوفُ اليدين ومُزْعِفُ

وزعم بعضُهم أنها هنا ظرفُ زمانٍ، مستدلاًّ بقولِه «بقِطْعٍ من الليل» ، ثم قال: {وامضوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ} ، أي: في ذلك الزمان. وهو ضعيفٌ، ولو كان كما قال لكان التركيبُ: حيث أُمِرْتم، على أنه لو جاء التركيب كذا لم يكن فيه دلالةٌ.

قوله تعالى: {وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ} ضَمَّن القضاءَ معنى الإِيحاء، فلذلك تَعَدَّى تعديتَه ب «إلى» ، ومثلُه: {وَقَضَيْنَآ إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الإِسراء: 4] .

قوله: {ذَلِكَ الأمر} «ذلك» مفعولُ القضاء، والإِشارةُ به إلى ما وَعَدَ من إهلاكِ قومِه، و «الأمرَ» : إمَّا بدلٌ منه أو عطفُ بيانٍ له.

قوله: {أَنَّ دَابِرَ} العامَّةُ على فتحِ «أنَّ» وفيها أوجهٌ، أحدُها: أنها بدلٌ مِنْ «ذلك» إذا قلنا: «الأمر» عطفُ بيان. الثاني: أنها بدل من «الأمر» سواء قلنا: إنها بيانٌ أو بدل ممَّا قبلَه. والثالث: أنه على حَذْفِ الجارِّ، أي: بأنَّ دابِرَ، ففيه الخلافُ المشهور.

وقرأ زيدُ بن علي بكسرِها؛ لأنه بمعنى القولِ، أو على إضمار القول. وعَلَّله الشيخُ بأنَّه لمَّا عَلَّق ما هو بمعنى العلم كُسِر. وفيه النظرُ المتقدم.

قوله: {مُّصْبِحِينَ} حالٌ من الضمير المستتر في «مقطوعٌ» وإنما جُمِع حَمْلاً على المعنى، وجعله الفراء وأبو عبيد خبراً ل «كان» مضمرة، قالا: « وتقديره: إذا كانوا مُصْبِحين نحو:» أنتَ ماشياً أحسنُ منك راكباً «. وهو تكلُّفٌ. و» مُصْبِحين «داخلين في الصَّباح فهي تامَّةٌ.

قوله تعالى: و {يَسْتَبْشِرُونَ} : حال.